احکام اختلاس‌گرها برای سلبریتی‌ها!
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۹۰۷۵
هم‌میهن نوشت: طی ۱۰ ماه اخیر موضوع حجاب به چالشی در همه حوزه‌ها تبدیل شده است. برخی عقیده دارند با زور نمی‌توان قانونی را تحمیل کرد و برخی دیگر عقیده دارند شدت عمل و مقابله با افراد بدحجاب را باید افزایش داد تا این مسئله به‌طور کامل حل شود.
لایحه حجاب و عفاف اولین بار طی 10 ماه اخیر توسط قوه قضائیه ایران تهیه و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت سیدابراهیم رئیسی ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روزهای اخیر حواشی احکامی که برای سلبریتی‌ها و بازیگرها صادر می‌شود، خبرساز شده است. حالا در خبرها آمده که سلبریتی‌ها و هنرمندانی که حجاب خود را رعایت نکنند به صورت خودکار 10 درصد از اموال‌شان برداشته خواهد شد. همچنین تا 15 سال ممنوع‌الفعالیت خواهند شد و عملاً اجازه فعالیت تبلیغاتی و هنری نخواهند داشت. موضوعی که با اعتراض جامعه هنر روبه‌رو شده است. وحید آگاه، استاد حقوق دانشگاه علامه می‌گوید برای مقابله با ناهنجاری فرهنگی باید راهکارهای فرهنگی درنظر گرفت و اساساً نباید حقوق کیفری چون زندان و مسائل مالی را دخیل کرد:«با فرض وجود چنین لایحه‌ای، طبق قانون اساسی و اصول حقوقی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به‌صورت مکتوب داریم. قانونی بودن جرم می‌گوید که جرم باید حتما در پارلمان هر کشوری طی یک فرایند قانونی به تصویب برسد و مصوبات نهادهای دیگر نمی‌تواند جرم‌انگاری کند. اصل قانونی بودن مجازات نیز می‌گوید مجازات باید مصوبه پارلمان را داشته باشد. با این دو شرط ما می‌توانیم مجازاتی را برای یک جرم اجرایی کنیم. در حال حاضر درخصوص جرمی صحبت می‌کنیم که از جرایم حوزه فرهنگ است که دارای چند اصل است. اول اینکه برای مقابله با ناهنجاری فرهنگی باید راهکارهای فرهنگی درنظر گرفت و اساساً نباید حقوق کیفری چون زندان و مسائل مالی را دخیل کرد. چون رویکرد باید رویکرد فرهنگی باشد. نکته دوم اینکه برای جرمی در حوزه فرهنگ می‌خواهیم جریمه مالی درنظر بگیریم. محل درآمد سلبریتی‌ها و بازیگرها کارهای تبلیغاتی، حضور در نمایش‌های خانگی و برنامه‌های تلویزیونی است پس به همین دلیل برخی افراد می‌خواهند درآمد آنها را هدف قرار دهند.»
احکام اختلاس‌گرها برای سلبریتیهااما احکامی چون دریافت 10درصد از کل دارایی مجرم‌ها بیشتر برای کدام دسته از مجرمان صادر می‌شود؟ وحید آگاه می‌گوید اصولاً چنین احکام سنگین مالی برای کلاه‌بردارها و اختلاس‌گرها صادر می‌شود نه سلبریتی‌هایی که حجاب را رعایت نمی‌کنند:«اینکه برخی قانون‌گذارها بگویند 10درصد از کل دارایی سلبریتی‌ها را می‌گیریم یا حضور در برنامه‌های تبلیغاتی را برای آنها ممنوع می‌کنیم، چنین احکامی برای جرایم مالی بسیار سنگین مثل کلاه‌بردارهای حرفه‌ای یا افرادی که اختلاس کردند، مناسب است نه برای افرادی که در حوزه فرهنگی ایران بسیار مؤثر و از سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند. به‌نظر بنده چنین احکامی خلاف اصول اخلاقی و کیفری است. در واقع تناسب جرم و مجازات اهمیت بسزایی دارد اما به‌نظر می‌آید از یک جرمی که در حال فراگیری است، برخی مسئولین می‌خواهند درآمد کسب کنند.»
پاک کردن صورت مسئلهکسر 10 درصد از اموال سلبریتی‌ها و هنرمندانی که به قوانین حجاب پایبند نیستند تنها قانونی نیست که در حال تصویب نهایی است. مجازات دیگری هم در خبرها مطرح شده مبنی بر ممنوعیت شغلی سلبریتی‌ها تا 15 سال. در واقع بازیگرانی که نسبت به قوانین حجاب پایبند نباشند و در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های بدون حجاب منتشر کنند یا در اماکن عمومی حجاب نداشته باشند تا 15 سال حق ندارند در برنامه‌های تبلیغاتی، تلویزیونی و اینترنتی شرکت کنند. محرومیت از شغل، مجازات دیگری برای سلبریتی‌هایی است که از دید سیستم قانون حجاب را زیر پا گذاشته‌اند. وحید آگاه احکام سنگینی چون محرومیت 15ساله را شگفت‌انگیز و البته غیرمرتبط با یک تخلف فرهنگی می‌داند:«این جرم‌انگاری به این معنی است که شغلی به نام هنرمند بودن وجود دارد که بستری را برای تولید جرم فراهم می‌کند. اینطور می‌توان سوال را مطرح کرد که این ناهنجاری فرهنگی از دید حاکمیت آیا فقط از سوی سلبریتی‌ها و بازیگرها انجام می‌شود یا فقط چون این افراد بیش از سایرین در چشم هستند به آنها بیشتر توجه می‌کنیم؟ به‌نظر می‌رسد مورد اول صحیح است که باید به لحاظ فرهنگی حل شود اما مسئولین متاسفانه به‌صورت جرم‌انگاری به دنبال حل کردن آن هستند. ممنوعیت شغلی به مدت 15 سال یعنی فرد مجرم از دید سیستم شغلش را عوض کند. ما نمی‌توانیم با مجازات، شغل قانونی افراد را تغییر دهیم. باید از پله بالاتری به این موضوع نگاه کرد. اصلی به نام «امنیت فرهنگی» وجود دارد. این هنرمندها فرزندان این مملکت هستند که برای کشور ایران تولید مفید داشته‌اند. همین الان اگر صداوسیما قوی باشد که نیست، شبکه خانگی و سینما قوی باشد که هست، تئاتر قوی باشد که هست، ماهواره خاموش می‌شود. کدام مورد به سود امنیت ایران است؟ تا اینکه ما هزاران سلبریتی را که از دید مسئولین رفتار ناهنجار داشتند را کنار بگذاریم. می‌خواهیم هنرمند از خارج وارد کنیم؟ خاطرم است دکتر جنتی یکی از وزرای دکتر روحانی همین جمله را اشاره کرد.»
تناسب جرم و حکم؟بسیاری از کارشناسان عقیده دارند راهکار مقابله با افزایش بدحجابی در کشور، برخوردهای تند و قهری نیست. با این حال آیا احکامی چون محرومیت 15ساله از یک حرفه یا کسر 10 درصد از اموال و دارایی‌های سلبریتی‌ها می‌تواند در این خصوص بازدارنده باشد؟ در غیر این صورت راهکار مناسب برای حل چنین مسئله‌ای چیست؟
همچنین به این نکته نیز می‌توان توجه کرد باتوجه به درآمد بالای بازیگرها و سلبریتی‌ها، در صورت ممنوعیت از فعالیت در ایران، آنها به راحتی می‌توانند به کشورهای همسایه یعنی ترکیه و امارات بروند و زندگی‌شان مختل نشود. وحید آگاه می‌گوید راه‌حل این موضوع فقط و فقط گفت‌وگو است نه برخورد قهری با صدور احکام عجیب:«راه‌حل مناسب این است که یک میز چوبی و آب معدنی روی میز بگذاریم و گفت‌وگو کنیم. همه این مسائل با گفت‌وگو حل می‌شود. اگر گفت‌وگو را حذف کنیم دشمن جای آن را می‌گیرد. حقوق کیفری، خشن‌ترین قسمت حقوق است. جرم و مجازات هر چه در کشور کمتر باشد آن کشور خوشبخت‌تر است. این نکته را من نمی‌گویم، اساتید حقوق کیفری می‌گویند که بازدارندگی مجازات در جهان به پایان خط رسیده است. بسیاری از افرادی که مسئولیت دارند، به جای حقوق کیفری از جرم‌شناسی صحبت می‌کنند. باید ببینیم چرا وضعیت حجاب اینطور شده و چنین تفاوت دیدگاهی بین بسیاری از مردم و سیستم ایجاد شده است. با کار فرهنگی می‌توان این ابهام‌ها را برطرف کرد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: احکام سلبریتی ها لایحه حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل برای سلبریتی ها سلبریتی ها حقوق کیفری وحید آگاه گفت وگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۹۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت